"السعودية لإعادة التمويل العقاري" تستكمل برنامجها للصكوك المحلية بقيمة 10 مليارات ريال

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن استكمالها لبرنامج إصدار الصكوك المحلية بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات ريال، وذلك بعد إغلاق الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 4 مليارات ريال وبتغطية قياسية تجاوزت 1.8 ضعف؛ ما يشير إلى ثقة المستثمرين بنموذج عمل الشركة ويؤكد دورها الفاعل في سوق الإسكان السعودي وإعادة التمويل العقاري تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي اليوم، أن برنامج الصكوك المحلية الذي أطلق في شهر مارس من العام الماضي 2021 بثلاث شرائح استهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار، وكانت قيمة الشريحة الأولى منها 4 مليارات ريال ومدتي استحقاق 7 و10 سنوات، وشهدت الصكوك تغطية تجاوزت 2.15 ضعفًا، وجذب سجل من طلبات تجاوز 8 مليارات ريال.

وبينت أن شهر ديسمبر من العام الماضي 2021 شهد طرح الشريحة الثانية من البرنامج بقيمة 2 مليار ريال، واستهدفت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من المؤسسات المحلية بمعدل تمويل ثابت تنافسي قدره 3.04%، وسجّل الإصدار ردود أفعال إيجابية من السوق وتغطية تجاوزت 2.5 ضعف الاكتتاب.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سويسيني، أن برنامج إصدار الصكوك المحلية شهد تفاعلاً إيجابياً من السوق مؤخراً، وتجاوز جميع إصدارات الشركة حد الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين بدور الشركة الفاعل في تحفيز نمو واستدامة قطاع التمويل العقاري في المملكة لزيادة نسبة التملك السكني للمواطنين وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكد سويسيني على دور الشركة في تعزيز استدامة حصول المواطنين على التمويل السكني الميسر بتكلفة منخفضة مع توسيع قاعدة الممولين في السوق من خلال إصدار برامج صكوك منظمة، وذلك ضمن مستهدفات وجهود الشركة للحفاظ على استقرار ومرونة سوق التمويل العقاري السعودي على المدى الطويل.

وتطرق إلى أن التمويل الذي تم جمعه حتى الآن من الصكوك سيسهم في تعزيز أهداف الشركة لزيادة نمو عروض إعادة التمويل الخاصة لجهات التمويل العقاري السكني، وتقديم الحلول المالية المبتكرة للتحوط من المخاطر المالية، وحماية الميزانيات العمومية والمركز المالي للمؤسسات التمويلية من خلال إنشاء سوق تمويل عقاري ثانوي قوي وحيوي في المملكة يستهدف رفع كفاءة واستقرار سوق الإسكان الأولي، وسوق التمويل العقاري السعودي وتسريع ملكية المنازل في المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.

يُذكر أن استكمال برنامج الصكوك المحلية حقق العديد من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورفع قدرات سوق المال السعودي، وكان المنسق الرئيسي لطرح الصكوك هو HSBC بالمملكة، فيما كان المديرون الرئيسيون هم الجزيرة كابيتال، HSBC السعودية، والرياض المالية، والبنك الوطني السويسري كابيتال، كما حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مؤخراً على تصنيف (A) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (A2) من وكالة "موديز".

وكانت السعودية لإعادة التمويل العقاري قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال سعودي، وذلك بهدف زيادة نسبة تملك المنازل من خلال تقديم خيارات تمويل ميسّرة.

وذكرت أنه تم ضمان برنامج "الصكوك" من قبل حكومة السعودية، وأشارت الشركة إلى أن برنامج "صكوك"، الذي يمتد على مدى 10 سنوات بمعدل تمويل ثابت قدره 3.04%، قد شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المؤسساتيين بتغطية تتجاوز 2.5 ضعف من قيمته. مما يعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة.

وقال مدير الخزينة وأسواق المال العالمية في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC"، مجيد عبد الجبار، إن الإقبال على الصكوك التي طرحتها الشركة كان متنوعا.

وأضاف، أن 33% من الإصدار كان لمديري الأصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية، والباقي كان من البنوك والمصارف السعودية. وأكد أن هذا الإصدار هو الأول الذي يشارك فيه جميع البنوك الإسلامية بالمملكة.